چهارشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ | English

چرا معضلات بانکی همچنان پابرجاست

چرا معضلات بانکی همچنان پابرجاست

سيدمحمدهادي موسوي: امضاي توافق نامه برجام فرصت مناسبي فراهم آورد تا نظام بانکي ايران رابطه خود با سيستم بانکي بين المللي را بازيابي كند. گرچه پس از برجام، گشايش هاي فراواني در زمينه پولي و بانکي به وجود آمده؛ اما منتقدان همچنان مراودات بانکي را يکي از نقاط ضعف برجام مي دانند. در اين مطلب قصد داريم علت پابرجابودن برخي مشکلات بانکي را بررسي كنيم. برجام، شرط اوليه و آغازين شروع مراودات بانکي و رفع تحريم هاي مربوط به آن است؛ اما رفع تحريم بانکي با رفع تحريم هاي اقتصادي و نفتي متفاوت است. در تحريم هاي نفتي و اقتصادي با يک مصوبه يا قطع نامه مي توان تحريم هاي مربوطه را ملغي و شرايط عادي را برقرار كرد؛ اما نظام بانکي داخلي و بين المللي الزامات ديگري دارند که براي بازگشت به شرايط معمولي بايد آن الزامات رعايت شود. پابرجا بودن مشکلات بانکي، معلول عوامل متعددي است؛ اما مهم ترين آنها عبارت اند از <<اتصال نظام بانکي بين المللي به نظام بانکي آمريکا>>، <<مقررات پول شويي در نظام بانکي>> و <<مشکلات ساختاري بانک هاي داخلي>>.

 اتصال نظام بانکي بين المللي به نظام بانکي آمريکا

براساس برجام، همه تحريم ها و محدوديت هاي ثانويه ايالات متحده آمريکا متوقف مي شود؛ اما تحريم هاي اوليه که شامل تحريم افراد حقيقي و حقوقي ايالات متحده است، همچنان پابرجاست. اکثر بانک هاي بين المللي و اروپايي مراودات و اتصال زيادي با نظام بانکي ايالات متحده داشته يا سهام دار آمريکايي دارند. از اين رو اين بانک ها در صورت تمايل به مراوده با بانک هاي ايراني نيز از نظر حقوقي و قانوني نمي توانند به اين امر اقدام کنند. به عنوان مثال بانک هاي بريتانيا، به ویژه بانک هاي مهم در لندن، به عنوان پايتخت بانکداري جهان، رابطه حقوقي جامعي با بانک ها و مؤسسات آمريکايي دارند که باعث مي شود نتوانند روابط بانکي خود با افراد يا بانک هاي ايراني را برقرار کنند. صدور جريمه هاي هنگفت از طرف نظام قضائي ايالات متحده براي بانک هايي که با ايران به هر نحوي تعامل داشته  اند، نيز باعث شده اين بانک ها و بانک هاي ديگر تمايلي براي مراوده بانکي با ايران نداشته باشند. از طرف ديگر استفاده از <<دلار>> شرايط و الزامات خاصي دارد. وزارت خزانه داري آمريکا به صورت آنلاين چرخش دلار در دنيا را زير نظر دارد. نقل و انتقال مبالغ بالاي دلار از سوی اين وزارتخانه اصطلاحا ديسپچ (Dispatch) مي شود و نقل و انتقال هاي بالای دلاري حتما بايد از گلوگاه وزارت خزانه داري آمريکا عبور كند. مشکل سومي که باعث مي شود نقل وانتقالات مبالغ بالا به ايران يا از ايران براي بانک هاي بين المللي ريسک زيادي را به همراه داشته باشد، تسعير ارز است. زماني  که يک کشور ثالث بخواهد به ايران پول انتقال دهد، برای کاهش هزينه هاي تسعير، بايد پول خود را به دلار تبديل كرده و بعد مبلغ معادل دلاري را منتقل کند. علت اجبار به تسعير ارز آن است که <<دلار>> يک ارز و مرجع بين المللي بوده و مبناي تسعير ارز آن در دسترس است؛ اما براي <<ريال>> چنين مبنايي وجود ندارد. همين تبديل ارز خارجي به دلار و بعد تبديل مجدد آن از دلار به ريال (U-Turn)  باعث مي شود که اصطلاحا <<تماس>> با سيستم خزانه داري آمريکا برقرار شود و نقل و انتقالات زير نظر آن سيستم قرار گيرد.

 مقررات پول شويي در نظام بانکي

با گسترش <<پول کثيف>> (تجارت مواد مخدر، تروريسم، آدم ربايي و...) در اقتصاد جهاني و نياز به <<پول شويي>> آن، توجه جهاني به اقدامات نظارتي و اصلاحي در اين زمينه روزبه روز در حال افزايش است؛ به نحوي که امروزه اکثر بانک ها و مؤسسات مالی اعتباري دنيا در زمينه پول شويي خود را متعهد مي دانند. اين تعهدات که بر اساس دستورالعمل نهادهاي بين المللي مانند <<گروه ويژه اقدام مالي (FATF)>> و <<انستيتوي بازل در زمينه حکومت داري>> مشخص شده  اند، اجازه مبادله و نقل و انتقال پول از مبدأ يا مقصد اين بانک ها به <<حساب هاي نامعتبر>> را نمي دهند. در سال هاي گذشته و به دليل فضاي سياسي و منفي جهاني و اتهامات سياسي، ايران در دسته بندي <<ليست سياه>> FATF قرار داشت که بدترين وضعيت رتبه بندي اين نهاد بود. در پسابرجام گرچه هنوز ايران از ليست سياه FATF خارج نشده؛ با مذاکرات صورت گرفته و اقدامات داخلي، اين وضعيت به حالت تعليق در آمده است. همچنين بر اساس آخرين رتبه بندي مؤسسه بازل، ايران در صدر فهرست پرريسک ترين کشورها از نظر فعاليت هاي پول شويي معرفي شد. رتبه  بندي بازل پارامترهاي زيادي دارد که برخي از آنها بيشتر سياسي است؛ اما بيشترين وزن اين پارامترها به گزارش هاي FATF اختصاص دارد؛ از اين رو در حال حاضر رتبه بندي و گزارش هاي FATF بيشتر مورد استناد مؤسسات مالي و اعتباري بين المللي است. در دهه گذشته توجه به الزامات پول شويي در نظام بانکي جهاني، به ویژه اروپا، افزايش يافته و روز به روز در حال گسترش است. در اين شرايط بانک هاي بين المللي شرايط سختگيرانه اي برای نقل و انتقال پول را مدنظر دارند. اگر بانک هاي عامل داخلي نتوانند اصالت حساب هاي مقصد را بر اساس دستورالعمل هاي پول شويي تأييد كنند، نقل و انتقال پول به حساب هاي داخلي بسيار سخت و در برخي موارد غير ممکن مي شود. در ماه هاي اخير بارها مشکلات نقل و انتقال از خارج به داخل کشور برای صادرکنندگان داخلي به وجود آمده است. بازنگري و اجراي قانون مبارزه با پول شويي (مصوب سال 1386) و اجراي قانون مبارزه با تروريسم (مصوب سال 1394) برای هم راستايي با نظام بانکي جهاني سال هاست در کشور ما مدنظر است؛ اما نحوه اجراي اين مصوبات و امکان ارزيابي نهادهاي بين المللي برای رگولاتوري اقدامات ايران هنوز دچار مشکل است.

از طرفي مذاکرات با نهاد FATF در حال پيگيري است تا وضعيت ايران، در دسته بندي اين نهاد بهبود يابد. براساس اين، اقدامات داخلي نيز بر اساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي از دولت نهم آغاز شده اما در اين دولت، منتقدان به بهانه هاي واهي سياسي در اجراي اين دستورالعمل ها سنگ اندازي مي كنند. در اين يادداشت قصد نداريم ابهامات مربوط به دستورالعمل هاي FATF را بررسي كنيم، اما بايد گفت عمده ايرادات مطرح شده، سياسي و ناشي از عدم شناخت اين نهاد و سازو کار قانوني آن است.

 مشکلات ساختاري بانک هاي داخلي

مهم ترين مشکلي که از طرف بانک هاي بين المللي برای ايجاد رابطه بانکي و کارگزاري بيان شده، مشکلات ساختاري بانک هاي داخلي است. براساس آمار رسمي، مطالبات معوق بانک ها در يک بازه 10ساله از سال 84 تا 94 از سه هزار ميليارد تومان به 100 هزار ميليارد تومان رسيده و روزبه روز در حال افزايش است. اين حجم از مطالبات و ضريب نقد شوندگي پايين اين دارايي ها، شاخص هاي بانکداري را دچار اشکالات اساسي كرده و انعطاف پذيري و قابليت عمليات آنها را به شدت کاهش مي دهد. از طرف ديگر قطع ارتباط بانک هاي داخلي با سيستم بانکي جهاني براي حدود يک دهه، باعث شده اين مشکلات ساختاري عميق تر شود. در حال حاضر استانداردهاي مختلفي مانند <<مقررات بازل>> يکي از مهم ترين ملاک در تعاملات بانکداري بين المللي است. اين مقررات که از سال 1988 و بروز مشکلات بانکي در آمريکاي جنوبي مطرح شد، محدوديت هايي درباره <<ضريب کفايت سرمايه>>، <<نسبت اهرمي>>، <<ذخيره مطالبات معوق>>، <<تسويه بين بانکي>>، <<سرمايه گذاري هاي دوبل>>، <<محاسبه ريسک بازار>> و... را پيشنهاد مي كند. بانک مرکزي ايران نيز از اوايل سال 93 اجراي اين ضوابط را با عنوان <<ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار اطلاعات عمومي توسط مؤسسات اعتباري>> منتشر كرد و بانک هاي داخلي ملزم به اجراي آن شدند. دستيابي به استانداردهاي بازل، نيازمند اقدامات و صرف هزينه هاي مادي و حقوقي زياد است که اکثر بانک هاي داخلي قادر به تحمل آن نيستند؛ از اين رو نياز به اتخاذ يک تصميم ملي در اين زمينه است. در فضاي داخلي نيز اجماع کافي در زمينه رسيدن به اين شاخص ها وجود ندارد. نبود شفافيت مالي و اطلاعاتي بانک ها حتي عدم انتشار صورت هاي مالي بانک ها با نگاه امنيتي باعث شده تاکنون گزارش مستندي درباره ارزيابي و دسته بندي بانک هاي ايراني بر اساس شاخص بازل منتشر نشود اما به نظر مي رسد بسياري از بانک هاي داخلي در حد مقررات بازل1 و تعداد بسيار اندکي از آنها با ارفاق، مقررات بازل2 را مي توانند رعايت کنند، اين درحالي است که در سطح جهاني اجراي کامل مقررات بازل3 تا پايان سال 2018 برنامه ريزي شده است.تجربيات جهاني در زمينه حل اين مشکلات ساختاري نظام بانکي وجود دارد (مانند تجربه کشور کره جنوبي) اما به دليل هزينه بالاي مالي (چند صد ميليارد دلاري) و سياسي، دولت ها چندان مايل به حرکت در اين زمينه نيستند و حتي درصورت تمايل، علاقه اي به استفاده از تجربيات بين المللي ندارند. در پايان بايد گفت مشکلات بانکي برخلاف ادعاي برخي درباره ضعف برجام در بخش بانکي و وجود جاسوس و موارد اين چنينی، ناشي از تلنبارشدن مشکلات چندين دهه است؛ بنابراین حل وفصل آن يک شبه و بي هزينه ممکن نيست. در اين ميان تلاش هاي نظام بانکي به ويژه بانک مرکزي بسيار مهم مي نمايد. بي شک برجام شرط لازم براي اين فعاليت ها بوده اما رفع اساسي مشکلات بانکي نياز به يک اجماع داخلي و پذيرش مشکلات و هزينه هاي مربوطه دارد که متأسفانه با فضاي سياسي حاکم بر فضاي جامعه دورنماي مثبتي در اين زمينه مشاهده نمي شود.

منبع : روزنامه شرق

به نام بحران، به کام صنعت (بررسی مسیر اصلاح کشاورزی در ایران در گفت‌وگو با مهدی آگاه)

 

به نام بحران، به کام صنعت

بررسی مسیر اصلاح کشاورزی در ایران در گفت‌وگو با مهدی آگاه

مهدی آگاه می‌گوید: اگر بحران آب داریم - که داریم- چرا تنها خواستار توقف کشاورزی هستیم. آیا راهکار مقابله با بحران آب این است که فقط بگوییم کشاورزی را تعطیل کنیم. چرا به صنعت توجه نمی‌کنیم؟ چه کسی گفته کشاورزی صرفه ندارد اما صنعت دارد. تا زمانی که ما قیمت آب و انرژی را در کشور واقعی نکنیم، غیرممکن است بتوانیم متوجه شویم که چه کاری صرفه اقتصادی دارد و چه کاری ندارد.

به نام بحران، به کام صنعت

مهدی آگاه فرد ناشناسی نیست. فرزند غلامرضا آگاه است و برادر منوچهر آگاه. نام خودش و پدرش با پسته، ارزآورترین محصول کشاورزی ایران گره‌خورده و نام برادرش با نوسازی اقتصاد ایران. غلامرضا آگاه اولین کسی بود که رفسنجانی‌ها را به تولید و کاشت پسته تشویق کرد. در جنگ جهانی دوم، مغز پسته را به نام «جیره غذایی»، به ارتش‌های متفقین و آلمان شناساند و در سفر نیل آرمسترانگ به ایران پسته ایران را به او هدیه داد. برای صادرات پسته ایران به آمریکا تا مرز ورشکستگی پیش رفت و سرمایه‌ای عظیم هزینه کرد تا توانست درخت بنه جنگلی را با پسته اهلی پیوند بزند و پسته تولیدی را به بازارهای دنیا صادر کند. برادرش منوچهر آگاه دکترای اقتصاد دانشگاه آکسفورد را دارد و سال ۱۳۳۸ که به ایران بازگشت ریاست اداره بررسی‌های اقتصادی بانک ملی و بانک مرکزی را بر عهده گرفت و تلاش کرد نهاد تولید آمار کلان اقتصادی را پایه‌گذاری کند. مهدی آگاه را در تهران ملاقات می‌کنیم؛ او ادامه‌دهنده راه پدر در صنعت پسته است و مدت‌هاست در اندیشکده تدبیر آب ایران به بررسی اوضاع کشاورزی در شرایط بحرانی آبی می‌پردازد. گفت‌وگویمان با مهدی آگاه حدود دو ساعت طول می‌کشد. گفت‌وگویی متفاوت درباره اوضاع کشاورزی و نقد سیاست‌های در پیش‌ گرفته‌شده برای توقف آن از یک‌سو و طرح خودکفایی غلات و دانه‌های روغنی از سوی برخی مسوولان دیگر. آنچه در ادامه می‌آید بخش‌هایی از این مصاحبه است که قابلیت انتشار دارد.

♦♦♦

 مساله بحران آب یک دغدغه جدی است. دغدغه‌ای که هم دامن تامین آب مورد نیاز در بخش شرب را گرفته هم صنعت و هم کشاورزی را. در این میان اما مساله کشاورزی همواره با انتقاد بیشتری مواجه بوده. چراکه آمارهایی که منتشر می‌شود می‌گوید حدود ۹۲ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود اما کشاورزی آب را به هدر می‌دهد و بهره‌وری لازم را ندارد. در آخرین اظهارنظر هم رئیس خانه کشاورز گفته کشاورزی با پول نفت دیگر جای کار ندارد و هزینه تولید برخی از محصولات کشاورزی در ایران بیش از دو برابر قیمت جهانی است.

بگذارید گفت‌وگو را با بررسی سخنان آقای کلانتری آغاز کنیم چون من با بخشی از این سخنان مخالفم و می‌خواهم چند نقد کلی به آن وارد کنم. ایشان مساله توقف تولید برخی از محصولات کشاورزی به دلیل کمبود آب را مطرح می‌کند و می‌گوید هزینه تولید برخی از محصولات کشاورزی در ایران بیش از دو برابر قیمت جهانی است. اما آیا این مساله محدود به محصولات کشاورزی است؟ اگر بخواهیم از این منظر به بخش کشاورزی نگاه کنیم، باید بگویم که همه صنایع بزرگ ما در داخل کشور ورشکسته‌اند. این صنایع یا با عدم محاسبه هزینه واقعی استهلاک، یا در پناه دیوار بلند تعرفه‌های گمرک وارداتی یا با دریافت یارانه‌های پنهان انرژی و آب توانسته‌اند تاکنون سرپا بمانند. شرکت هواپیمای ملی ایران از گروه اول است که نمی‌تواند ناوگان خود را از محل ذخیره‌های استهلاک بازسازی کند. شرکت ایران‌خودرو از گروه دوم است که حیات خود را عمدتاً مرهون تعرفه‌های سهمگین وارداتی است. صنایع فولاد، پتروشیمی و ذوب مس در گروه سوم قرار می‌گیرند که چنانچه قیمت‌های بین‌المللی انرژی حاکم می‌شد ادامه حیاتشان غیرممکن بود.

 نکته دیگر اینکه آیا آقای کلانتری می‌خواهد با تعطیل کردن کشاورزی، آب مصرفی این بخش را به صنعت بدهد؟ یعنی آب را از یک بخش که به گفته ایشان صرفه اقتصادی ندارد بگیریم و به بخش دیگری بدهیم که قطعاً ورشکسته‌اند؟ این شرکت‌های ورشکسته چگونه می‌توانند جانشین بخش کشاورزی ما بشوند؟ وضعیت ما در بخش صنعت به مراتب از بخش کشاورزی بدتر است. ظاهراً بهترین و پرسودترین صنعت در ایران، تولید فولاد است. این صنعت و کارخانه‌های تولیدکننده فولاد بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان یارانه انرژی در کشورند. یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های این صنعت، در سال 92 حدود یک میلیارد و 320 میلیون دلار یارانه پنهان انرژی از دولت دریافت کرده است. منابع انرژی آبشخور برخی از صنایع خاص شده است. انرژی را با قیمت‌های واهی و بسیار بسیار اندک به بخش صنعت می‌دهند. می‌خواهید چنین صنایعی با این حجم از یارانه سودآور نباشند! اما در مقابل بخش کشاورزی ما انرژی بسیار اندکی مصرف می‌کند و در نتیجه یارانه انرژی که می‌گیرد بسیار کم است. مثلاً در کاشت گندم چنانچه نرخ برق برای مصارف صنعتی و کشاورزی یکنواخت شود حدود چهار درصد به هزینه‌های تولید اضافه می‌شود. اما این یارانه‌ها در بخش صنعت 20 تا 50 درصد هزینه تولید است. ما تمام هم‌وغم و توان خود را صرف تولید فولاد، مس و سیمان کرده‌ایم. اما یارانه‌های پنهان انرژی که به این صنایع داده می‌شود بسیار زیاد است. چگونه ممکن است تولید این محصولات با این میزان عظیم یارانه افتخار باشد اما تولید محصولات کشاورزی افتخار نباشد؟ نخست باید یارانه انرژی از هرگونه تولید چه در بخش صنعت چه کشاورزی حذف شود بعد بنشینیم و بحث کنیم که تولید چه کالایی افتخار است و اقتصادی است و تولید کدام نه.

 الان هزینه تمام‌شده محصولات مختلف چه صنعتی و چه کشاورزی بدون انواع یارانه‌ها محاسبه نشده است؟

اینک ما نمی‌دانیم که قیمت هر کالایی در غیاب یارانه‌های انرژی کدام است. چنانچه جناب آقای عیسی کلانتری راهی برای محاسبه قیمت کالاهایی نظیر گندم، هندوانه، پسته، فولاد، سیمان و... در صورت حذف یارانه‌های انرژی دارند بهتر است آن را منتشر کنند تا مجبور نباشیم در تاریکی بخش‌های مختلف را به نابودی محکوم کنیم.

الان آقای کلانتری گفته‌اند هزینه ما در بسیاری از محصولات کشاورزی بیش از دو برابر قیمت جهانی است. خب مدرک ایشان چیست؟ ایشان از کجا چنین آمار و ارقامی را استخراج کرده؟ از کجا متوجه شده‌اند قیمت هر محصول چقدر است و از کجا متوجه شده‌اند که تولید فلان محصول کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد اما تولید فلان محصول صنعتی توجیه دارد؟ ارقامی که عنوان می‌شود با قیمت قلابی انرژی است. این هم نقد دیگری است که به سخنان ایشان دارم.

 بیایید از منظر بحران آب به سخنان ایشان توجه کنیم. ایشان می‌گوید کشاورزی با وجود بحران آب معنا ندارد. مشکل آب در کشور ما جدی است. آیا به نظر شما ما باید این منابع محدود آب را صرف کشاورزی کنیم؟

ما در شرایط بحرانی آب قرار داریم. این سخن درست است. اما مساله این است که در این شرایط بحرانی باید دید تولید چه کالایی -اعم از صنعتی و کشاورزی- آب کمتری می‌برد و ارزآوری بیشتری برای کشور دارد. ما می‌توانیم محصولی را که آب کمتری می‌خواهد تولید و صادر کنیم و در مقابل آن محصولی را که ارزآوری کمی دارد و آب بیشتری می‌خواهد وارد کنیم. اما چون قیمت واقعی تولید در کشور ما مشخص نیست، کلی‌گویی می‌کنیم و می‌گوییم باید کشاورزی را متوقف کرد. اگر بحران آب داریم -که داریم- چرا تنها خواستار توقف کشاورزی هستیم. آیا راهکار مقابله با بحران آب این است که فقط بگوییم کشاورزی را تعطیل کنیم. چرا به صنعت توجه نمی‌کنیم؟ چه کسی گفته کشاورزی صرفه ندارد اما صنعت دارد. تا زمانی که ما قیمت آب و انرژی را در کشور واقعی نکنیم، غیرممکن است بتوانیم متوجه شویم که چه کاری صرفه اقتصادی دارد و چه کاری ندارد.

مقامات تمرکز خود را بر تولید فولاد در کشور گذاشته‌اند و هدف این است که به تولید 55 میلیون تن تولید فولاد به روش احیای مستقیم در سال برسیم. صنعت فولاد آب‌برترین صنعت و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی است. این صنعت با یارانه عظیم انرژی سر پا مانده. بر اساس محاسبات هزینه انرژی سه فرآیند اصلی گندله‌سازی، احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی برای هر تن فولاد به ارزش 289 دلار، بیش از 118 دلار بوده است. قیمت صادراتی این محصول در حدود کمتر از 20 درصد قیمت تمام‌شده آن است. باید دید چرا متولیان صنعت ما روی تولید محصولی تمرکز کرده‌اند و در این شرایط این همه یارانه آب و انرژی را به یک صنعت ورشکسته می‌دهند اما با فرض اینکه کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد، می‌خواهند آن را تعطیل کنند. سوالی از این دوستان دارم. شما اگر کشاورزی و کشت برخی از محصولات را متوقف کردید، آیا می‌خواهید آب را برای نسل آتی ذخیره کنید یا این میزان آب را هم می‌خواهید به صنعت مورد علاقه خودتان هدایت کنید؟ صنعت ما در همه این سال‌ها کل انرژی کشور را با کمترین قیمت بلعیده و حالا می‌خواهد منابع آبی را هم ببلعد. عده‌ای می‌خواهند منابع آبی را به سمت صنعت ببرند اما نه از طریق بازار آزاد.

 راهکار پیشنهادی شما چیست؟ آزادسازی قیمت آب و انرژی؟

در کنار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تا زمانی که بازارهای محلی آب در هر حوزه آبریز ایجاد نشود نمی‌توان به هیچ اجماعی درباره نحوه چگونگی مصرف آب رسید. به‌طور مثال در حوزه دریاچه نمک حوض سلطان قم که شامل تهران بزرگ نیز می‌شود قطعاً بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب شرب صنعت است و نه کشاورزی. ولی در حوزه کویر درنجیر که کرمان و رفسنجان در این حوزه قرار دارند هنوز مصرف کشاورزی قریب 80درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده است. بازار رقابتی بهترین تخصیص‌دهنده منابع آبی کشور در هر حوزه آبریز است، هرگاه این دو شرط حاصل شود می‌توان گفت که مدیریت آب کشور از دام تخصیص بر اساس منافع شخصی یا گروهی آزاد شده است. آب کالایی نیست که قیمت آن در همه‌جا یکی باشد. قیمت آب وابسته به حوزه آن است. اگر آب به قیمت رقابتی به فروش برود آن زمان مشخص می‌شود که تولید چه کالایی صرفه اقتصادی دارد و تولید کدام صرف نخواهد کرد. دولت باید از دخالت در قیمت آب و انرژی پرهیز کند. ما باید اجازه دهیم بازار آزاد و خود اقتصاد تصمیم بگیرد که این منابع محدود آب صرف تولید فولاد شود یا کاشت هندوانه. اما مشکل این است که در کشور ما قیمت‌ها واقعی نشده است. مطمئنم اگر در اطراف تهران باغ گیلاس احداث کنیم، درآمد آن از خیلی از صنایع کنونی ما بیشتر است.

 با این اقدام آیا می‌توان به این سوال هم جواب داد که تولید کدام کالای کشاورزی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به بقیه دارد؟

بله طبیعتاً. اما و این اما امای بزرگی است، حصول این دو شرط و کنار زدن مصلحان خیرخواه احتیاج به اراده پولادین در بالاترین سطوح مدیریتی کشور دارد. اما در نبود شرایط بازار روش دیگری می‌تواند مقایسه‌ای در بخش کشاورزی بین محصولات شکل دهد به عبارتی می‌توان ارزآوری کالاهای کشاورزی مختلف را به ازای مصرف یک مترمکعب آب تخمین زد. اندیشکده تدبیر آب ایران مطالعه‌ای در این مورد روی هشت محصول انجام داده که نتایج تقریبی آن بدین شرح است: در مقابل مصرف یک مترمکعب آب ارزآوری گندم 10 سنت، ذرت 12 سنت، عدس 28 سنت، پسته 93 سنت، زرشک 104 سنت، هندوانه 120 سنت، گل محمدی 140 سنت و زعفران 300 سنت بوده است. یعنی اگر قرار باشد به اندازه کل نیاز کشور گندم بکاریم (کل نیاز کشور 5 /15 میلیون تن) به حدود 28 میلیارد مترمکعب آب نیاز است اما اگر ارز همین مقدار گندم را از محل صادرات هندوانه تامین کنیم 20 میلیارد مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی کرده‌ایم. شاید با همین یک تغییر بتوان کل مسائل آب کشور را حل کرد.

 پس چرا بر مساله تولید گندم تا این حد تاکید دارند؟ آیا مساله دغدغه تامین امنیت غذایی یا مقابله با تحریم احتمالی مواد غذایی است؟

مساله این است که این تصمیم‌سازی در کشور ما بدون هیچ مطالعه، بررسی و محاسبه انجام می‌شود. به ‌عنوان مثال در اسفندماه گذشته رئیس شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد حکم قطع برق هندوانه‌کاران را اخذ کرده است درحالی‌که کشاورزان هندوانه‌کار ما بالاترین بهره‌وری را در بخش کشاورزی دارند و با مصرف یک مترمکعب آب چهار کیلو هندوانه در جنوب کرمان برداشت می‌شود اما گندم‌کاران ما با مصرف یک مترمکعب آب تنها 600 گرم گندم برداشت دارند. و این امر مورد تایید آقای دکتر عباس کشاورز معاون محترم وزارت کشاورزی است.

 یعنی شما معتقدید راه اصلاح مسیر کشاورزی در ایران از تغییر الگوی کشت و تمرکز بر کشت محصولات کمتر آب‌بر و بیشتر ارزآور می‌گذرد؟

من دو راهکار دارم. اول اینکه ما تولید محصولاتی را که نیاز به آب زیاد دارند و ارزآوری کمی دارند متوقف کنیم. در این حالت تراز آبی کشور مثبت می‌شود. الان وزارت نیرو برداشت از ذخایر زیرزمینی کشور را 44 میلیارد مترمکعب تخمین می‌زند. در حالی که میزان منابع آبی تجدیدپذیر ما تنها حدود 20 میلیارد مترمکعب است. یعنی ما دو برابر بیشتر از میزان منابع آبی تجدیدپذیر آب برداشت کرده‌ایم. چنین سیاست آبی کاملاً اشتباه است. من حاضرم در هر جایی از این گفته دفاع کنم. بسیاری مساله خودکفایی گندم را مطرح می‌کنند. چرا ما باید این همه منابع آبی خود را برای کاشت گندم هدر بدهیم؟ چون نگرانیم که مبادا روزی تحریم غذایی بشویم. دو نکته را باید در قبال این نگرانی عنوان کنم. اول اینکه طبق معاهدات بین‌المللی تحریم‌ها تاکنون شامل تحریم غذایی نبوده است و ما در بدترین سال‌های تحریم، گندم مورد نیازمان را از آلمان و آمریکا تهیه کرده‌ایم. تنوع صادرکنندگان بین‌المللی گندم نشان می‌دهد تحریم غلات علیه ایران، اگر عملاً غیرممکن نباشد برای به اجرا درآمدن بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی اگر برفرض محال ما تحریم شدیم یا نگرانی از بابت تامین گندم داشتیم، چنانچه به جای خودکفایی در غلات منابع آبی خود را برای روز مبادا حفظ کرده باشیم، با توجه به سه برابر بودن اراضی قابل کشت در ایران نسبت به اراضی زیر کشت، در صورت ضرورت در یک سال می‌توان کل گندم مورد نیاز را در داخل تامین کرد. ما این تجربه را پیش از این هم داشته‌ایم. امام خمینی در سال دوم انقلاب اعلام کردند همه گندم بکارند. من آن سال تنها یک‌بار باغ پسته‌ام را آب دادم و باقی آب را صرف کاشت گندم کردم. اما چرا در همه این سال‌ها باید کل منابع آبی را صرف کاشت گندم کنیم؟ ما الان می‌توانیم تولید این محصول آب‌بر و فاقد توجیه اقتصادی را متوقف کنیم. اما به جای آن منابع آبی‌مان را ذخیره کنیم. اما با ادامه رویه فعلی دیگر امکان چنین کاری نداریم. چون ما در همه این سال‌ها هرچه منابع آبی داشته‌ایم صرف کاشت گندم کرده‌ایم و به زودی آبی باقی نمی‌ماند که بخواهیم در تولید محصولات کشاورزی خودکفا بمانیم. داستان خودکفایی داستانی ساختگی است.

 راهکار دومی که برای اصلاح کشاورزی وجود دارد چیست؟

راهکار دوم بسیار ساده است. قیمت حامل‌های انرژی و آب را آزاد کنید و بعد اجازه دهیم مکانیسم بازار عمل کند که تولید چه محصولی صرفه اقتصادی دارد. آن زمان هزینه تولید و صادرات مشخص می‌کند که آیا ما باید در این کشور فولاد تولید کنیم یا هندوانه؟ ما نمی‌توانیم مشخص کنیم که هزینه تمام‌شده فولاد یا هندوانه چقدر است و کدام صرفه اقتصادی بیشتری برای تولید دارد. البته من حدس می‌زنم صرفه تولید و صادرات هندوانه بیشتر است. ما روزانه هشت میلیون بشکه در روز گاز و نفت از زمین برداشت می‌کنیم. الان قیمت نفت حدود 55 دلار است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد درآمد سالانه ما از محل فروش انرژی 160 میلیارد دلار است. با احتساب برداشت 44 میلیارد مترمکعب آب با هزینه جایگزینی هر مترمکعب آب سه دلار، برداشت ما معادل 132 میلیارد دلار خواهد بود. الان این صنایع هستند که بیشترین تغذیه را از این رانت حدود 290 میلیارد‌دلاری یارانه می‌کنند! و بعد می‌گویند صنعت سودده است اما کشاورزی صرفه ندارد! اصلاح کشاورزی در ایران راهی جز این دو مورد که گفتم ندارد. در نبود قیمت‌های واقعی هر فردی می‌تواند بگوید اقدام من خوب است. همان دوستانی که می‌گویند کشاورزی باید تعطیل شود نمی‌دانند چه کالای کشاورزی صرفه اقتصادی دارد. هیچ‌کدام نمی‌دانند کاشت زعفران یا گل‌ محمدی چه ارزآوری می‌تواند داشته باشد یا صدها کشت دیگر. چرا نگران آزادسازی قیمت‌ها هستیم. بگذاریم این اتفاق رخ دهد و بعد بازار تصمیم بگیرد که چه کالایی توجیه اقتصادی دارد. در شرایط بحرانی آب چرا فقط باید دغدغه ما تعطیلی کشاورزی باشد شاید کشاورزی آب کمتری بخواهد و سود بیشتری عاید ما کند تا تولید فولاد و سیمان و فلان کالای صنعتی.

منبع : تجارت فردا

تبريک اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران به صادرکنندگان نمونه سال 1396 استان تهران

جناب آقاي مجيد بازيان / جناب آقاي سيامک شهرياري

مدير عامل محترم شرکت آرمان تجارت پگاه / مدير عامل محترم شرکت تهيه و بسته بندي آرات

 

با کمال مسرت و افتخار ، کسب عنوان صادرکننده نمونه سال 1396 استان تهران

را به جنابعالي تبريک گفته و آرزوي توفيقات روز افزون برايتان مي نماييم

 

Untitled-11111.jpg

Untitled-22222.jpg

Tehran-Exp-1396.jpg

 

 

اتحاديه صادر کنندگان خشکبار ايران