چرا معضلات بانکی همچنان پابرجاست

چرا معضلات بانکی همچنان پابرجاست

سيدمحمدهادي موسوي: امضاي توافق نامه برجام فرصت مناسبي فراهم آورد تا نظام بانکي ايران رابطه خود با سيستم بانکي بين المللي را بازيابي كند. گرچه پس از برجام، گشايش هاي فراواني در زمينه پولي و بانکي به وجود آمده؛ اما منتقدان همچنان مراودات بانکي را يکي از نقاط ضعف برجام مي دانند. در اين مطلب قصد داريم علت پابرجابودن برخي مشکلات بانکي را بررسي كنيم. برجام، شرط اوليه و آغازين شروع مراودات بانکي و رفع تحريم هاي مربوط به آن است؛ اما رفع تحريم بانکي با رفع تحريم هاي اقتصادي و نفتي متفاوت است. در تحريم هاي نفتي و اقتصادي با يک مصوبه يا قطع نامه مي توان تحريم هاي مربوطه را ملغي و شرايط عادي را برقرار كرد؛ اما نظام بانکي داخلي و بين المللي الزامات ديگري دارند که براي بازگشت به شرايط معمولي بايد آن الزامات رعايت شود. پابرجا بودن مشکلات بانکي، معلول عوامل متعددي است؛ اما مهم ترين آنها عبارت اند از <<اتصال نظام بانکي بين المللي به نظام بانکي آمريکا>>، <<مقررات پول شويي در نظام بانکي>> و <<مشکلات ساختاري بانک هاي داخلي>>.

 اتصال نظام بانکي بين المللي به نظام بانکي آمريکا

براساس برجام، همه تحريم ها و محدوديت هاي ثانويه ايالات متحده آمريکا متوقف مي شود؛ اما تحريم هاي اوليه که شامل تحريم افراد حقيقي و حقوقي ايالات متحده است، همچنان پابرجاست. اکثر بانک هاي بين المللي و اروپايي مراودات و اتصال زيادي با نظام بانکي ايالات متحده داشته يا سهام دار آمريکايي دارند. از اين رو اين بانک ها در صورت تمايل به مراوده با بانک هاي ايراني نيز از نظر حقوقي و قانوني نمي توانند به اين امر اقدام کنند. به عنوان مثال بانک هاي بريتانيا، به ویژه بانک هاي مهم در لندن، به عنوان پايتخت بانکداري جهان، رابطه حقوقي جامعي با بانک ها و مؤسسات آمريکايي دارند که باعث مي شود نتوانند روابط بانکي خود با افراد يا بانک هاي ايراني را برقرار کنند. صدور جريمه هاي هنگفت از طرف نظام قضائي ايالات متحده براي بانک هايي که با ايران به هر نحوي تعامل داشته  اند، نيز باعث شده اين بانک ها و بانک هاي ديگر تمايلي براي مراوده بانکي با ايران نداشته باشند. از طرف ديگر استفاده از <<دلار>> شرايط و الزامات خاصي دارد. وزارت خزانه داري آمريکا به صورت آنلاين چرخش دلار در دنيا را زير نظر دارد. نقل و انتقال مبالغ بالاي دلار از سوی اين وزارتخانه اصطلاحا ديسپچ (Dispatch) مي شود و نقل و انتقال هاي بالای دلاري حتما بايد از گلوگاه وزارت خزانه داري آمريکا عبور كند. مشکل سومي که باعث مي شود نقل وانتقالات مبالغ بالا به ايران يا از ايران براي بانک هاي بين المللي ريسک زيادي را به همراه داشته باشد، تسعير ارز است. زماني  که يک کشور ثالث بخواهد به ايران پول انتقال دهد، برای کاهش هزينه هاي تسعير، بايد پول خود را به دلار تبديل كرده و بعد مبلغ معادل دلاري را منتقل کند. علت اجبار به تسعير ارز آن است که <<دلار>> يک ارز و مرجع بين المللي بوده و مبناي تسعير ارز آن در دسترس است؛ اما براي <<ريال>> چنين مبنايي وجود ندارد. همين تبديل ارز خارجي به دلار و بعد تبديل مجدد آن از دلار به ريال (U-Turn)  باعث مي شود که اصطلاحا <<تماس>> با سيستم خزانه داري آمريکا برقرار شود و نقل و انتقالات زير نظر آن سيستم قرار گيرد.

 مقررات پول شويي در نظام بانکي

با گسترش <<پول کثيف>> (تجارت مواد مخدر، تروريسم، آدم ربايي و...) در اقتصاد جهاني و نياز به <<پول شويي>> آن، توجه جهاني به اقدامات نظارتي و اصلاحي در اين زمينه روزبه روز در حال افزايش است؛ به نحوي که امروزه اکثر بانک ها و مؤسسات مالی اعتباري دنيا در زمينه پول شويي خود را متعهد مي دانند. اين تعهدات که بر اساس دستورالعمل نهادهاي بين المللي مانند <<گروه ويژه اقدام مالي (FATF)>> و <<انستيتوي بازل در زمينه حکومت داري>> مشخص شده  اند، اجازه مبادله و نقل و انتقال پول از مبدأ يا مقصد اين بانک ها به <<حساب هاي نامعتبر>> را نمي دهند. در سال هاي گذشته و به دليل فضاي سياسي و منفي جهاني و اتهامات سياسي، ايران در دسته بندي <<ليست سياه>> FATF قرار داشت که بدترين وضعيت رتبه بندي اين نهاد بود. در پسابرجام گرچه هنوز ايران از ليست سياه FATF خارج نشده؛ با مذاکرات صورت گرفته و اقدامات داخلي، اين وضعيت به حالت تعليق در آمده است. همچنين بر اساس آخرين رتبه بندي مؤسسه بازل، ايران در صدر فهرست پرريسک ترين کشورها از نظر فعاليت هاي پول شويي معرفي شد. رتبه  بندي بازل پارامترهاي زيادي دارد که برخي از آنها بيشتر سياسي است؛ اما بيشترين وزن اين پارامترها به گزارش هاي FATF اختصاص دارد؛ از اين رو در حال حاضر رتبه بندي و گزارش هاي FATF بيشتر مورد استناد مؤسسات مالي و اعتباري بين المللي است. در دهه گذشته توجه به الزامات پول شويي در نظام بانکي جهاني، به ویژه اروپا، افزايش يافته و روز به روز در حال گسترش است. در اين شرايط بانک هاي بين المللي شرايط سختگيرانه اي برای نقل و انتقال پول را مدنظر دارند. اگر بانک هاي عامل داخلي نتوانند اصالت حساب هاي مقصد را بر اساس دستورالعمل هاي پول شويي تأييد كنند، نقل و انتقال پول به حساب هاي داخلي بسيار سخت و در برخي موارد غير ممکن مي شود. در ماه هاي اخير بارها مشکلات نقل و انتقال از خارج به داخل کشور برای صادرکنندگان داخلي به وجود آمده است. بازنگري و اجراي قانون مبارزه با پول شويي (مصوب سال 1386) و اجراي قانون مبارزه با تروريسم (مصوب سال 1394) برای هم راستايي با نظام بانکي جهاني سال هاست در کشور ما مدنظر است؛ اما نحوه اجراي اين مصوبات و امکان ارزيابي نهادهاي بين المللي برای رگولاتوري اقدامات ايران هنوز دچار مشکل است.

از طرفي مذاکرات با نهاد FATF در حال پيگيري است تا وضعيت ايران، در دسته بندي اين نهاد بهبود يابد. براساس اين، اقدامات داخلي نيز بر اساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي از دولت نهم آغاز شده اما در اين دولت، منتقدان به بهانه هاي واهي سياسي در اجراي اين دستورالعمل ها سنگ اندازي مي كنند. در اين يادداشت قصد نداريم ابهامات مربوط به دستورالعمل هاي FATF را بررسي كنيم، اما بايد گفت عمده ايرادات مطرح شده، سياسي و ناشي از عدم شناخت اين نهاد و سازو کار قانوني آن است.

 مشکلات ساختاري بانک هاي داخلي

مهم ترين مشکلي که از طرف بانک هاي بين المللي برای ايجاد رابطه بانکي و کارگزاري بيان شده، مشکلات ساختاري بانک هاي داخلي است. براساس آمار رسمي، مطالبات معوق بانک ها در يک بازه 10ساله از سال 84 تا 94 از سه هزار ميليارد تومان به 100 هزار ميليارد تومان رسيده و روزبه روز در حال افزايش است. اين حجم از مطالبات و ضريب نقد شوندگي پايين اين دارايي ها، شاخص هاي بانکداري را دچار اشکالات اساسي كرده و انعطاف پذيري و قابليت عمليات آنها را به شدت کاهش مي دهد. از طرف ديگر قطع ارتباط بانک هاي داخلي با سيستم بانکي جهاني براي حدود يک دهه، باعث شده اين مشکلات ساختاري عميق تر شود. در حال حاضر استانداردهاي مختلفي مانند <<مقررات بازل>> يکي از مهم ترين ملاک در تعاملات بانکداري بين المللي است. اين مقررات که از سال 1988 و بروز مشکلات بانکي در آمريکاي جنوبي مطرح شد، محدوديت هايي درباره <<ضريب کفايت سرمايه>>، <<نسبت اهرمي>>، <<ذخيره مطالبات معوق>>، <<تسويه بين بانکي>>، <<سرمايه گذاري هاي دوبل>>، <<محاسبه ريسک بازار>> و... را پيشنهاد مي كند. بانک مرکزي ايران نيز از اوايل سال 93 اجراي اين ضوابط را با عنوان <<ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار اطلاعات عمومي توسط مؤسسات اعتباري>> منتشر كرد و بانک هاي داخلي ملزم به اجراي آن شدند. دستيابي به استانداردهاي بازل، نيازمند اقدامات و صرف هزينه هاي مادي و حقوقي زياد است که اکثر بانک هاي داخلي قادر به تحمل آن نيستند؛ از اين رو نياز به اتخاذ يک تصميم ملي در اين زمينه است. در فضاي داخلي نيز اجماع کافي در زمينه رسيدن به اين شاخص ها وجود ندارد. نبود شفافيت مالي و اطلاعاتي بانک ها حتي عدم انتشار صورت هاي مالي بانک ها با نگاه امنيتي باعث شده تاکنون گزارش مستندي درباره ارزيابي و دسته بندي بانک هاي ايراني بر اساس شاخص بازل منتشر نشود اما به نظر مي رسد بسياري از بانک هاي داخلي در حد مقررات بازل1 و تعداد بسيار اندکي از آنها با ارفاق، مقررات بازل2 را مي توانند رعايت کنند، اين درحالي است که در سطح جهاني اجراي کامل مقررات بازل3 تا پايان سال 2018 برنامه ريزي شده است.تجربيات جهاني در زمينه حل اين مشکلات ساختاري نظام بانکي وجود دارد (مانند تجربه کشور کره جنوبي) اما به دليل هزينه بالاي مالي (چند صد ميليارد دلاري) و سياسي، دولت ها چندان مايل به حرکت در اين زمينه نيستند و حتي درصورت تمايل، علاقه اي به استفاده از تجربيات بين المللي ندارند. در پايان بايد گفت مشکلات بانکي برخلاف ادعاي برخي درباره ضعف برجام در بخش بانکي و وجود جاسوس و موارد اين چنينی، ناشي از تلنبارشدن مشکلات چندين دهه است؛ بنابراین حل وفصل آن يک شبه و بي هزينه ممکن نيست. در اين ميان تلاش هاي نظام بانکي به ويژه بانک مرکزي بسيار مهم مي نمايد. بي شک برجام شرط لازم براي اين فعاليت ها بوده اما رفع اساسي مشکلات بانکي نياز به يک اجماع داخلي و پذيرش مشکلات و هزينه هاي مربوطه دارد که متأسفانه با فضاي سياسي حاکم بر فضاي جامعه دورنماي مثبتي در اين زمينه مشاهده نمي شود.

منبع : روزنامه شرق

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت